طالبت مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة السلطات المعنية بدعمها بعد الخسائر التي تكبدتها جراء السيول الأخيرة، وذلك من خلال تعليق دفع القروض المستحقة والضرائب المقررة، إلى حين استعادة النشاط بشكل طبيعي.
وأكدت جمعيات تمثل هذه المقاولات أن السيول أحدثت أضراراً مباشرة على المنشآت والمخازن، مما أثر على قدرتها التشغيلية وأدى إلى توقف مؤقت في الأنشطة التجارية.
خسائر وتأثير على النشاط
أوضح أصحاب المقاولات أن الخسائر تتراوح بين تدمير البنية التحتية وتأثر المخزون، ما يجعل من الصعب الوفاء بالالتزامات المالية في هذه الفترة الحرجة.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الدعم المؤقت يمكن أن يساعد في استقرار هذه المقاولات ويحد من تأثير الكوارث الطبيعية على الاقتصاد المحلي.
مطالب المقاولات
تتمحور المطالب الرئيسية حول:
- تعليق دفع القروض البنكية لمدة محددة
- تأجيل الضرائب والرسوم المفروضة
- توفير دعم مالي أو لوجستي لإعادة النشاط
وأكدوا أن هذا الإجراء من شأنه أن يحمي الوظائف ويجنب المزيد من التوقف عن العمل.
الخطوات المستقبلية
تتجه السلطات إلى دراسة طلبات المقاولات، مع التنسيق بين المصارف والمؤسسات المعنية لضمان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز هذه الأزمة.
ويرى محللون أن اتخاذ إجراءات عاجلة يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتقليل الأضرار الاجتماعية.